عبد الرحيم بودلال: باحث في علم الاجتماع
مركز تكامل للدرسات والأبحاث
ارتبط مفهوم الفردانية في العقل العربي المعاصر بمفهوم الأنانية، وهو غير بعيد عن بعض تصورات الفلسفة الغربية التي انتقدت الليبرالية والتي حاولت الحد من تمددها الاجتماعي، وهو تأويل خاطئ لشعار “اليد الخفية” لمؤسس الليبرالية الكلاسيكية آدم سميث، الملخَص في كلامه الشهير: “لا ننتظر عشاءنَا في عطف اللحام، صانع الجعة أو الخباز، ولكن من اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة”. بذلك تم اختصار الفردانية في الأنانية في صورة نمطية للشخص البرجوازي المنشغل فقط بمصالحه المباشرة. إلا أن آدم سميث كان يقصد من وراء كلامه أن الفرد في بحثه عن مصلحته الخاصة هو بشكل غير مباشر وفي جوانب عديدة يساههم في تحقيق المصلحة العامة، هذه الأخيرة التي هي أيضاً مجموع المصالح الخاصة.
ما جعل مصطلح الفردانية يحمل بعض دلالات الأنانية كونه مصطلح سابق وقديم، فحسب دي توكفيل أن “أجدادنا لم يكونوا يعرفون غير الأنانية”،[1] واعتَبر توكفيل “الأنانية هي الحب المفرط للذات المؤدي إلى تقديم المصلحة الذاتية والشخصية على ما عداها، وهي ظاهرة قديمة، بينما الفردانية ظاهرة حديثة، وعرف الفردانية بأنها سلوك متبصر ومسالم، يدفع المواطن إلى العزلة والانطواء والابتعاد عن عائلته وأصدقائه، ثم الاكتفاء بحيز ضيق من العلاقات يجد فيه راحته واستقلاليته، تاركاً المجتمع الكبير. وربط توكفيل أيضاً الفردانية بصعود الديمقراطية، بمعنى الاتجاه نحو المساواة الاجتماعية والقانونية في الحظوظ خلافاً للمجتمع التقليدي أو القديم”.[2]
لهذا يتم الربط بشكل جدلي بين الفردانية والتضامن الاجتماعي وبين الفردانية والتفكك الهوياتي؛ حيث كلما ارتفعت قيمة الفردانية كلما قلت قيم التضامن والتكافل التي جاءت بها الديانات والأعراف التقليدية التي وطدتها الروابط الاجتماعية. وأي تنامٍ للفردانية هو ضرب للدين وقيمه المتمثلة في مبدئ التضامن والإخاء والإيثار. ما جعل الفردانية تعني لدى البعض تفكك الروابط الاجتماعية واهتمام الفرد بنفسه دون غيره، وفهمت الفردانية في هذا السياق أنها أدت لموت المشاعر الاجتماعية وموت أخلاق التضامن وضعف حب الغير. فهي تعني بشكل انزلاقي سيادة الفوضى ونهاية المجتمع وتفكك الروابط الاجتماعية وضعف التضامن وزوال كل العلاقات الاجتماعية.
إلا أنه إذا كانت الفردانية بمعنى الأنانية فإنه يجب أن نفسر الظواهر التالية تفسيراً علماً؛ كيف يمكن للفردانية أن تكون أنانية ونحن نرى الإقبال الكبير على الحياة العامة في الغرب، والاقبال على الشأن السياسي والمشاركة السياسية المكثفة؟ وكيف نفسر الانخراط الكبير داخل الأحزاب والمنظمات المدنية؟ وكيف نفسر ازدياد العمل التطوعي واستمراره إن كانت الفردانية تقلل من التضامن الاجتماعي؟
إن كل المؤشرات التي ذكرت، والمتعلقة بالجمع بين الحياة الخاصة والاستقلال الذاتي وبين الحياة العامة تدل على الفرق الشاسع بين الفردانية والأنانية، عكس المجتمعات التقليدية والمجتمعات النامية التي تقِل فيها المشاركة السياسية والعمل التطوعي رغم قوة الروابط الاجتماعية.
إن الليبرالية تتمركز في صيغتها الاجتماعية على الفرد بدل المجتمع وتحاول أن تجعل منه نموذجاً متفرداً في ذاته، بالتقليل من كل السلطات الممارسة عليه، حيث ضمن الليبرالية “لا توجد تبعية طبيعية للبشر، وكل شخص هو سيد حر في قراراته التي تخصه في مواجهة السلطات كلها، أخلاقية كانت أم دينية، في وجه السلطات كلها، السياسية أو سواها، وجميع سلطات الطغيان التي تحاول أن تخضعه. هذه السياسة اللامحدودة ترتكز على مفهوم الطبيعة البشرية التي هي فردانية قبل أن تكون اجتماعية.[3]
إنه لفهم جيد لمصطلح الفردانية علينا أن نضعه في مقابل الجماعة والجماعوية، فسياق ظهور الفردانية هو التحرر من الكهنوت ومن طغيان الكنيسة في إطار الانتقال من سيادة اللاهوت الى سيادة الفرد، “كما تؤكدها بروتستانتية القرن السابع عشر، حيث خلقت الكائنات البشرية كافة على صورة الله، وامتلكت الإرادة والعقل اللذين يسمحان لها بالسيطرة على شهواتها البدئية، التي وصفها هوبز في حالة الطبيعة”.[4] وسمحت الكالفينية بحرية الضمير وأدانت أخلاق العبودية مما أدى إلى تغيير السلطات الاستبدادية. وساهمت القيم البروتستانتية كما يرى ماكس فيبر من خلال أطروحة “القيم البروتستانتية وروح الرأسمالية” في إنتاج النظام الرأسمالي بما تحتويه من نزعة فردية وقيم علمانية متصالحة مع الحريات الفردية، التي تعطي قيمة كبيرة للفردانية من خلال مفهوم الخلاص الفردي وتحويل العمل إلى قيمة اجتماعية واقتصادية، “بيدَ أن الإله يريد من المؤمن المسيحي أداءً اجتماعياً”[5].
في هذا الصدد يذكر جورج زيمل أن التحدي الذي يواجه الإنسان بعد نزع السحر عن العالم هو تنظيم العالم وفق قوانين مدنية تنتمي إليه وليس خارجةً عنه، حيث يوضح أن الذهنيات التي يجب أن تتولد داخل المدينة لابد أن تكون من إنتاج المدينة نفسها، بعيدة عن مؤثرات سلطة الدين والتراث وكل أنواع اللاهوت، فالمجتمع ليس شيئاً آخر غير مجموع الأفراد في تصورهم لأنفسهم، “إن المجتمع هو الوحدة الموضوعية التي لا تحتاج إلى ملاحظ خارج عنها”[6]. لهذا فالناس مختلفون داخل المدينة ومتعددون لكنهم منتظمون ضمن قوانين عامة تؤسس للمواطنة والعيش المشترك.
لقد أنجزت الليبرالية ابتداء من طوماس هوبر ثورة علمية من خلال تغييرها مفهوم الكائن البشري ليصبح فرداً سيداً مستقلاً ومنفصلاً عن النظام الكوني وعن النظام الاجتماعي، لتؤكد بعد ذلك كل الفلسفات بضرورة انتقال القوة الإلهية إلى الإنسان، وعلى ضمان قدرته الفرد على التصرف من تلقاء نفسه ومن صميم ذاته. حيث استمد هوبز “مفهوم الفردانية من حركية الأجسام لدى ميكانيكية غاليلي، أي أن كل قدرة فردية هي عالم قائم بذاته، وذرة متحركة”[7].
يقسم عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم المجتمعات بين تقليدية وحداثية؛ “حيث يسود في الأولى التشابه بين الأعضاء في كل الجوانب، فيقومون بنفس الأعمال ويتقاسمون نفس الهموم”.[8] وحدِيثة يسودها الاختلاف الذي يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل. ففي المجتمعات التقليدية يتم ضبط الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية، فيفرض عليه المجتمع مجموعة معايير صارمة، وأي خروج عن هذه المعايير المتجذرة في الوجدان الجمعي يعتبر ارتداداً وخروجاً عن الجماعة. فمثلا “الفرد في المجتمع الإسلامي ليس له حياته الخاصة والمستقلة، بل إنها امتداد للحياة العامة”[9].
لهذا إذا كانت المجتمعات التقليدية يسودها الخضوع لنفس المعايير ونفس القيم والعادات، والأفراد داخلها متشابهون والسلطة استبدادية، فإن المجتمعات الحديثة تتمتع بالتعددية ومساحة أوسع للحريات الفردية. حيث يتم تدبير اختلافها عن طريق الديمقراطية بما هي حكم الأغلبية دون الإضرار بحقوق الأقلية. في حين في المجتمعات التقليدية الناس متشابهون لهم نفس الأفكار وبالتالي لهم نفس الأهداف، لهذا يحكمهم شخص واحد أو نخبة واحدة متجانسة.
تختلف القيم الحداثية عن القيم التقليدية، فالأولى تعلي من الفردانية والاستقلالية بينما الثانية تنتصر للجماعة وقيم الخضوع، حيث تهدف هذه الأخيرة لإدخال الفرد في عقل جمعي مؤطر بمعايير وقيم جماعوية، سواء كانت قبَلية أو عائلية أو دينية أو عرقية. فالقيم الدينية المبنية على معنى الحلال والحرام بمفهومه التقليدي، أو القيم العرفية المقيدة لتحركات الأفراد، هي قيم تنتمي للعقل الجمعي الموحد، حيث تعزز من وصاية الجماعة على الفرد. فيصعب على الفرد المتعلق بها بناء موقف موضوعي وعقلاني مع الاخرين لاعتبارات أخلاقية وعاطفية، فيكون انتماؤه للدين أو قبيلة أو العائلة أكثر أصالة من انتمائه للوطن. كما يتميز الفرد في المجتمعات الحديثة بقدر من الحرية المالية تسمح له بالإنفاق على نفسه دون الرجوع للأسرة أو العشيرة مما يقلل من تبعيته للآخرين والخضوع لهم.
كذلك يتميز الفرد في المجتمعات التي تدعم الفردانية بالانفتاح على جميع التوجهات والأفكار، ويسعى وراء الأحاسيس القصوى لإشباعها، والبحث عن اللذة والاعتكاف على الذات والحياة الحميمية. كما ينسحب من مختلف أشكال الالتزام الجماعي التي تقيده حركته. مما يولد لديه انفتاحاً وقبولاً للآخرين واعترافاً بهم في ظل قيم المواطنة، فيولد لديه سلوكاً سياسياً وانتخابياً ديمقراطياً، فهو لا ينتصر للجماعة على حساب الأحزاب وبرامجها الانتخابية، بل يختار ما يخدم المصلحة العامة.
يعيش العضو في المجتمع التقليدي ضمن بنيات اجتماعية وثقافية لا يستطيع الخروج عنها، حيث تفرض عليه قوالب جاهزة، فلا تسمح له بمزيدٍ من الحريات ولا تتسامح مع من يخرج عن قيمها ومعاييرها. مما يُفقد الفرد الإرادة والحرية والفاعلية. أما في المجتمعات الحديثة فإن الفردانية تمثل في عمقها صراعاً دائماً بين الفرد والمجتمع، بحيث يريد الفرد أن يستقل لنفسه بمجموعة من الحريات والحقوق فيمنعه المجتمع من ذلك ويريده خاضعاً مطيعاً له، يقيده ما أمكن بمجموعة من القيم والمعايير التي تفرضها آليات الضبط والرقابة والتنشئة والإدماج. حيث التحرر المستمر للفرد من قيود المجتمع هو الذي يخلق لديه الابتكار والاختراع، الذي يُنتج دائما مواطنين غير متشابهين، مما يؤدي لمزيد من تقسيم العمل وظهور وظائف جديدة-بتعبير دوركايم- تؤدي لمزيد من الابتكار والابداع مما يساهم في تقدم المجتمع.
لقد مرت عمليات الفردنة والتفرد في السياق الغربي بمسلسل طويل من الاستقلالية، بداية من الاستقلال الفكري والمنهجي عن الإطار الذي يرسمه المجتمع، ثم الاستقلال الاقتصادي، ثم السياسي، ثم فصل الأسرة عن المجتمع بجعلها المكان المفضل للحياة الخاصة في شكلها النووي المكون من الأب والأم والأطفال، مما جعل الحدود ترسم أكثر بين المجال العام والمجال الخاص. كل هذا جعل المعتقدات والقيم اختيارات فردية أقل ارتباطاً بالتقاليد والمؤسسات الاجتماعية. إننا كلما انتقلنا من المجتمع التقليدي في اتجاه المجتمع الحديث إلا وقلَت العضوية وازدادت الفردانية. حيث العضوية تتمثل في روابط الدم أو الدين أو المذهب أو بعضها أو كلها؛ “إنها الروابط التي تربط الطفل بأمه، أو المشاعية البدائية بالقبيلة والطبيعة، أو رجل العصور الوسطى بالكنيسة أو الطائفة الاجتماعية”،[10] لهذا ينشأ الإنسان الآلي بتعبير دوركايم حين تختفي الهوية بين الأنا والعالم فيختفي الشعور بالخوف والعجز الذي توفره الجماعة. أما الفردانية فهي تَحرر الإنسان من الأفكار والنظم التي تربطه بالجماعات الأولية، وهي خروج من دائرة الأمان للانفتاح على حياة جديدة.
من هذا المنطلق يتجلى الفرق بين الأنانية والفردانية؛ وذلك في إحساس الفرد بالمسؤولية المجتمعية اتجاه الحرية، فهي ليست معطىً استقلالياً وليس نزوات سيكولوجية، بل هي التزام أخلاقي اتجاه القضايَا الكبرى المتعلقة بالعيش المشترك وبالغيرية. عكس الأنانية التي هي نرجسية وبحث دائم عن المصلحة الخاصة وإن كانت على حساب المصلحة العامة. فالمسؤولية لا ترتبط دائماً بالتطبيق التعسفي للقانون من طرف الدولة، بل تحددها المبررات الأخلاقية وفلسفة الواجب التي ترتبط بالعدالة الاجتماعية وتحقق مصالح الفئات الهشة، وهي منطلق المعتقدات الصحيحة والتربية السليمة التي يتلقاها الأفراد داخل المدارس الحديثة وفي التنظيمات السياسية.
إن الفردانية هي وعي الفرد بذاته وبتصرفاته باعتباره شخص له استقلالية كبيرة في أحاسيسه وتفكيره وسلوكياته، مما يؤدي إلى تقليص مساهمة الوعي الجمعي وكثافته لفائدة الضمير الفردي، الذي يؤدي إلى تقدم في تقسيم العمل وتمايز الوظائف الاجتماعية وكثافتها، والذي يساهم بشكل جدلي في كسب الأفراد وعيا ذاتياً بشخصياتهم التي كانت في المجتمعات التقليدية مختفية وسط الهوية الجماعية. كما تؤدي حرية الضمير وحرية المعتقد إلى احترام عقائد الآخرين وإلى التعددية الدينية والتسامح. وتغيير المعتقدات والانفتاح على ثقافات جديدة يجعل الفرد مهيؤ للانفتاح على جميع التوجهات والأفكار الجديدة، ومستعد لتغيير قناعاته وميولاته واختيار مواقف واتجاهات جديدة. كل هذا يؤدي للتعايش والتسامح مع أصحاب الأفكار المخالفة ويؤسس للمواطنة. أما التصنيفات الدينية والأيديولوجية القبْلية، فإنها تؤدي إلى الطائفية والحزبية ومزيداً من الانغلاق على الجماعة.
إلا أن التحديث الفوقي الذي عرفته المجتمعات العربية ومشاريع التنمية الاقتصادية الجانبية أدى إلى ظهور نمط جديد من الاغتراب الأنطولوجي والاجتماعي بين الفرد والجماعة، حيث أدى الانفتاح على السوق وانتشار قيم الاستهلاك إلى فقدان قيم التضامن الاجتماعي الذي لم يعوضه التضامن العضوي والتضامن المؤسساتي لأجهزة الدولة، مما ولد لدى الأفراد نوعاً من النرجسية والأنانية في غياب قيم عقلانية موجهة ومؤطرة تعوض القيم التقليدية، وفي غياب مؤسسات اجتماعية مكملة وفي غياب دولة الحق والقانون.
كما أن الفارق بين سيرورة الفردانية التي تشكلت في الغرب، حيث أدى تعميم التعليم ليشمل الإناث والذكور معاً، وفتْح باب العمل خارج المنزل للمرأة، وفتح الفضاء العمومي أمامها، بل تشجيعها على الانعتاق من تقاليد الوصاية، أدى إلى استقلالية مادية للمرأة، وبالتالي إمكانية تدبيرها لشؤونها الخاصة بعيداً عن تدخل الزوج أو الأب في الأسرة الممتدة. كل هذه الصيرورة فصلت الفرد على الجماعة وعن الدين المؤسساتي وعن العرف، لفائدة مركزية جديدة الإنسان محورها. وهي سيرورات لم تتم بنفس المسار في المجتمعات التقليدية وبالشكل التسلسلي من ثورة معرفية إلى اقتصادية إلى سياسية إلى اجتماعية، مما أنتج أشكالاً مشوهة من الهويات كانت الأنانية أحد تجلياتها.
إن التخوف من فكرة الفردانية المجردة في العالم العربي وربطها بالأنانية تعلق بحزمة هواجس وفرضيات كثيرة رافقتها، منها؛ تحقق نهاية المجتمع وتبدد الضوابط والحدود الأخلاقية وسيادة الفوضى، وتفكك الصلات الاجتماعية وضعف التضامن، والانفلات من مختلف أشكال الرقابة الاجتماعية. كما ارتبط الخوف لدى الأنظمة القائمة بفقدان الشرعية التقليدية وفقدان المكانة والمصالح الاجتماعية والسياسية.
إن الفردانية هي اهتمام أكثر بالذات اعتماداً النفس والحث عن مصلحتها بالانفصال عن الجماعة، حيث للجماعة اعتباراتها العاطفية والأخلاقية التي تتنافى أحيانا مع مصلحة الفرد وتقيد من حريته. فمثلا الزواج التقليدي يتم دائماً لاعتبارات عائلية إما مصالح رمزية للعائلة أو زواج من داخل العائلة أو لاعتبارات دينية. بينما الزواج المعاصر يعتمد على معيار تحقق المصلحة وعلى الاستعدادات العقلانية في تدبير العلاقة دونما ولاية أو وصاية من أي كان بدءاً بالوالدين. حيث يرتكز الزواج المعاصر على الاختيار الحر لشريكين راشدين دونما تدخلات خارجية لها اعتباراتها الأخلاقية والمادية. كما لا يؤدي الزواج من خارج محيط القرابة بالضرورة إلى قطع صلة الرحم مع الأسرة الممتدة وعدم التضامن معها ليتحول إلى أنانية، ففي المجتمعات الغربية تزور الأسرة النووية الأسرة الممتدة في المناسبات والاحتفالات، وتساعدها على بعض تكاليف الحياة إن دعت الضرورة لذلك.
[1] كاترين أودار. ما الليبرالية: الاخلاق، السياسة، المجتمع. ترجمة سناء الصاروط. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الطبعة الأولى 2020. ص 44.
[2] عبد اللطيف الهرماسي، مسار الفردنة في تونس: بين الديناميات المجتمعية ومشروع النخبة الحداثوية. مجلة عمران العدد 32
[3] كاترين أودار. م س. ص 39.
[4] كاترين أودار. م س. ص 55
[5] -فيبر ماكس. مقالات في سوسيولوجيا الدين: الثقافة البروتستانتية. ترجمة منير الفندري. المنظمة العربية للترجمة. الطبعة الألى بيروت 2015. ص 119.
[6]-جورج زيمل، الفرد والمجتمع: المشكلات الأساسية للسوسيولوجيا، ترجمة وتقديم حسن احجيج، مؤسسة رؤية للتوزيع والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى 2017. ص 73.
[7] كاترين أودار. م س. ص 52.
[8] إميل دوكايم: في تقسيم العمل الاجتماعي. ترجمة حافظ الجمالي. بيروت 1982. ص 98
[9] الزاهي نور الدين. الزاوية والحزب: الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي. إفريقيا الشرق. الطبعة 3. ص 181.
[10] فروم اريك. الخوف من الحرية. ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. بيرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1972. ص 28.
